رکود، چالشی مهم برای دولت

رکود، چالشی مهم برای دولت

سیاست تزریق نقدینگی دولت گذشته و واقعیت های امروز

احمد اسدی؛ در روزهای اخیر سراغ هر صنف و اتحادیه را در بازار می گیری دل خوشی از وضعیت بازار ندارد. بعد از اتمام دوره تصدی دولت نهم و دهم بر ریاست جمهوری کشور شرایطی خاص بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود. مجموع شرایط اقتصاد کشور در دوره گذشته کشور را در شرایطی قرار داده بود که شاخص های اقتصادی وضعیت مناسبی را نشان نمی داد. نرخ تورم نزدیک 40 درصدی و نقدینگی بالا در سطح جامعه یکی از این موارد بود. مدیران اقتصادی دولت گذشته معتقد بودند برای تحرک در بازار باید از سیاست تزریق نقدینگی و ایجاد رونق در خرید و فروش ناشی از این سیاست اقدام کرد. این سیاست در دولت گذشته به تندی صورت گرفت و توجهی به دیگر آثار اقتصادی آن نشد. وقتی کشور در کسب درآمدهای خود و انتقال آن به داخل کشور دچار مشکلاتی  بود سیاست چاپ پول و افزایش پایه پولی متعاقب آن از دیگر اقدامات دولت بود. وزیر اقتصادی کشور در دوره گذشته نیز از این سیاست حمایت می کرد و بر نظریه های اقتصادی تکیه می کرد که شاید امروز در سطح دنیا برای سیاست های عملی دیگر کارایی ندارد و دنیا آن را پذیرفته است. اما با همه این حال دولت مبادرت به چاپ پول به صورت گسترده کرد و با تزریق نقدینگی به جامعه موجبات افزایش تورم در جامعه شد. توده مردم به دلیل اینکه پول به صورت رایج و سهل و آسان در سطح جامعه شناور بود رضایت لازم را داشتند اما از نوسان شدید قیمت ها ناراضی بودند. ساخت و ساز انبوه مسکن در قالب مسکن مهر نیز یکی از راهبردها تزریق نقدینگی دولت بود که هم موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید در سطح گسترده شد و هم موجب رونق در این بخش مهم در اقتصاد کشور شد. بخشی که باید پذیرفت در رونق اقتصاد و افزایش قدرت خرید سطح قابل توجهی از مردم زنجان نیز بسیار اثر گذار است. در شهر زنجان این موضوع ملموس وجود دارد و برخی دلیل کاهش قدرت خرید مردم در شهر زنجان را رکود در صنعت ساخت و ساز می دانند. ساخت مسکن مهر موجب شد یک حجم قابل توجه نقدینگی در بازار تزریق شود و میزان قابل توجهی از این نقدینکی در حساب افراد معدودی رفت. این افراد شرکت های پیمانکار و مشاور این طرح ها و پیمانکاران جز بود. این در حالی بود که نیازمندان واقعی جامعه که اقدام به دریافت آن کرده بودند تنها آن را هزینه و زیر دین بهره و بازپرداخت آن مانده اند. اما همین نقدینگی امروز در حساب افرادی زیادی مانده و این افراد امروز سود آن را بدون ریسک دریافت می کنند و حاضر نیستند آن را در راه تولید و رشد اقتصاد کشور هزینه کنند. نباید این واقعیت را از ذهن به دور داشت که فارغ از بخش مسکن به عنوان یخشی که دارای حاشیه سود بسیار بالا برای سازندگان است دیگر بخش های میانی و واسطه ای در اقتصاد کشور نیز به دلیل سیاست های تزریق نقدینگی دولت گدشته موجبات ثروتمند شدن افراد بسیاری شدند. که همین ثروت امروز برای اقتصاد عمومی کشور مشکلاتی را پدید آورده است. به عنوان مثال  این میزان نقدینگی در جامعه موجب شده همواره بازارهای مختلف اعم از بورس، طلا و دلار به دلیل قدرت بالای میزان نقدینگی این افرا همواره در نوسان و خطر ریزش و یا افزایش شدید باشد. قطعا وقتی نقدینگی در سطح یک جامعه افزایش یابد برخی از آن انتفاع بیشتری می برند و برخی کم تر و اقتصاد کلان کشور نیز تاثیر خاص خود را از آن خواهد داشت. روزی در کشور وجود یک دستگاه خودروی لامبرگینی به ندرت وجود داشت و مردم شاید مثل امروز اشنایی با این خودروی گران قیمت نداشتند. فارغ از این خودرو شهرهای کشور خودرهای لوکس کم تر داشتند و اغلب اتومبیل ها تولیدات داخلی و برخی خودروهای رایج مونتاژ شده خارجی بودند. اما امروز عنوان می شود تهران تنها شهری در خاورمیانه است که بیشترین تعداد خودروی لامبورگینی را دارد. امروز به وضوح در سطح شهر زنجان نیز شاهدیم خودروهای چند صد میلیون به تعداد بسیار زیاد در سطح شهر تردد می کنند. این در حالی است که ارزان ترین خودرویی که در سطح شهر زنجان تردد می کند پراید با قیمت تقریبی 20 میلیون تومان است. اما افراد زیادی هستند که خودرهای 300 تا 800 میلیون تومانی دارند. این میزان اختلاف قیمت در خودروهای شخصی در 10 سال پیش بسیار نادر بود اما امروز در اقتصاد کشور تبدیل به موضوعی ملموس و عادی شده است. در یک جمله باید گفت این واقعیت همان ایجاد شکاف طبقاتی در سطح جامعه است. اگر درک درستی از این واقعیت وجود داشته باشد باید پذیرفت که سیاست تزریق نقدینگی به صورت انبوه در جامعه که مورد حمایت مسئولان دولت گذشته بود امروز این سوغات تلخ را برای طبقات مختلف جامعه پدید آورده است. نباید از نظر دور داشت این سیاست ها امروز موجب افزایش سه برابری نرخ دلار و تضعیف پول ملی نیز شده است.

*کاهش نرخ تورم و رکود در بازارها

حال امروز بعد از تغییر دولت مشاوران و مدیران اقتصادی دولت فعلی سیاستی متضاد با دولت گذشته دارند. این سیاست به شدن با افزایش تقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور مخالف است. این موضوع موجب شده تا با اقدامات اصولی نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام و سیاست های اصلاحی در ساختار اقتصادی کشور به مرور و آهستگی صورت گیرد تا آرامش در اقتصاد کشور پدید آید. واقعیت تلخ این سیاست رکود در بازار است که در شرایط فعلی توده مردم از آن ناراضی هستند. اما این واقعیتی است که برای طی این مسیر بر عهده دولت است و ایجاد تحرک در بازار با توجه به نقدینگی بالای جامعه بسایر دشوار شده است. باید پذیرفت که امروز بازار مسکن به عنوان یک بازار مهم برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور مطرح است و مردم نیز به آن حساسیت بیشتری دارند. وابستگی اشتغال استان زنجان به این بخش نیز به صورت ملموس این واقعیت را مطرح کرده و با گفت وگو با مردم جامعه شاهدیم افراد به کاهش شاخصی تورم اهمیت زیادی نمی دهند و به دلیل رکود ساخت و ساز و نداشتن نقدینگی برای انجام امورات عادی زندکی از وضعیت موجود رضایت ندارند. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که امروز درآمدهای اقتصاد کشور کاهش یافته و انتقال این درآمدها نیز هچنان با دشواری مواجه است. دولت با این مشکلات هنوز دست به اقدامات غیرمعقول در اقتصاد کشور نزده است و سیاست معقولانه را در پیش گرفته اما باید این واقعیت را در نظر گرفت که ادامه رکود رد بازارهای مختلف موجب نارضایتی عمومی در بین مردم خواهد شد.