مهندسان ناظر قربانی رکود ساختمان سازی در زنجان

در رکود بازار مسکن و رشد منفی این بخش در اقتصاد کشور مهندسان ناظر با تصمیمات برخی مسئولان دچار چالش های فراوانی شده اند.

سیاست ضدتورمی دولت یازدهم هرچند در راستای اصلاح شاخص های کلان اقتصادی و سالم سازی اقتصاد به صورت فراگیر انجام شد اما رکود را در بخش های مختلف اقتصادی بوجود آورد که بخش مسکن یکی از قربانیان این شرایط بود.

در این بین جامعه مهندسی زنجان نیز از میزان ظرفیت اشتغال پیش بینی شده در قانون نظام مهندسی بخش بسیار کوچکی را محقق کرده و حتی برخی اساسا کارکردی نداشته اند.

حجم عظیمی از سرمایه های ملی هر سال در بخش ساختمان هزینه می شود و از این رو از مسکن و ساختمان به عنوان سرمایه های ملی یاد می شود. بخشی از اقتصاد کشور اتکای قابل توجهی به آن دارد و سیاست های ضدتورمی موجب شده است که این بخش پاشنه آشیل مهار شاخص مهمی همچون نرخ تورم در کشور باشد.

اما این بخش در حالی در راستای سیاست های اقتصادی دولت قربانی می شود که مسئولان استانی و کشوری از پایین بودن عمر ساختمان و هدررفت سرمایه های ملی سخن می گویند. این سخن در حالی مطرح می شود که نخستین جامعه هدف مرتبط با آن مهندسان ناظر در ساختمان ها هستند.

مهندسانی که امروز گوشت قربانی بین کارفرمایان، مسئولان و دفاتر فنی و مهندسی شده اند!

مهندسانی که با ظرفیت اشتغال ۸۰۰ متر مربعی در سال جاری برای داشتن نظارت باید ۵۰ درصد از حقوق خود را بین کارفرما و دفاتر مهندسی تقسیم کنند و بار سنگینی از مسئولیت را برای خود به جان بخرند.

کاهش عرضه در ساخت و ساز مسکن، افزایش تعداد مهندسان و تصمیمات هیئت چهار نفره و در راس آن هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه ظرفیت اشتغال همه مهندسان موجب تشویش شرایط اقتصادی مهندسان و نارضایتی گسترده آن ها شده است.

اسدالله درویش امیری، استاندار زنجان هفتم دی ماه سالجاری در دیدار با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: صنعت ساختمان جزو سرمایه های ملی بشمار می آید و از لحاظ کمیت وکیفیت باید به آن توجه ویژه ای شود.

وی با بیان اینکه صنعت ساختمان گلوگاهی است که می تواند اقتصاد ما را رونق بخشد، افزود: مسکن یک نیاز حیاتی و از ضروری ترین نیازهایی است که همه به اهمیت آن واقف هستند و ماموریت اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتقا کیفیت ساخت و ساز و نظارت بر آن است و براین اساس  باید دراجرای مقررات با حساسیت بیشتری برخورد نماید.

نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب بروز تخلفات کارفرمایان

وی اظهارداشت : مهندسان ناظر مهمترین رکن نظارت بر ساخت و ساز ها  هستند و همواره سهم بزرگی از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و … صرف طرح های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می‌شود و با وجود اینکه قانون تاکید کرده  مهندسین ناظر براساس طراحی و مصالح استاندارد ساخت وساز ها را پیش ببرند، اما دیده می شود که  بعضاً نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب شده است صاحبان کار هرگونه خلافی انجام دهند.

استاندار زنجان با اشاره به تاریخچه معماری و ساخت وساز درایران تصریح کرد:  با وجود تاریخ غنی کشور ما در ساخت و ساز و معماری این روزها شاهد هستیم که عمر مفید بناهای ساخته شده به کمتراز ۱۵ سال می‌رسد واین یک ایراد بسیار مهم است.

درویش امیری  خاطرنشان کرد: اجرای طرح های خلاقانه درعرصه ساخت وساز در کنار توجه به روش‌های نوین جلوگیری از اتلاف انرژی یکی از مهمترین مواردی است که باید به طور جدی مدنظرمهندسان قرارگیرد و فعالیت‌های نظام مهندسی ساختمان در سایه همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم، نقش مهمی در جلوگیری از هدر رفت سرمایه های  ملی خواهد داشت.

درادامه این دیدار حسن مجتبی زاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز ضمن ارایه گزارشی از عملکرداین سازمان گفت: درحال حاضر ۵ هزار و  ۵۴۳ نقر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان دراستان زنجان هستند که ۲ هزارو ۷۱۲ نفراز آن‌ها دارای پروانه اشتغال به کار درحرفه مهندسی هستند.

وی با اشاره به رکود موجود درساخت وساز کشور و استان، اظهار داشت: برابر آمار مهندسین دارای پروانه در استان حدود ۲۰میلیون متر مربع ظرفیت اشتغال به کار موجود دارند در حالی که عملا با توجه به تعداد کار و متراژ موجود در استان بسیار کمتر و پائین تر از ظرفیت کار انجام می دهند و بعضا تعدادی هیچ فعالیت و کاری به دلیل شرایط موجود انجام نمی دهند.

مجتبی زاده در خصوص تعرفه های نظام مهندسی ساختمان استان نیز خاطرنشان کرد: تعرفه های خدمات مهندسی کاملا بر مبنای قانون اعمال می شود و امسال نیز که مزین به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است، سازمان علیرغم داشتن مجوزهای لازم جهت افزایش تعرفه، با هماهنگی هیات چهار نفره استان و با عدم افزایش تعرفه گام مهمی در شکوفایی اقتصاد مقاومتی استان برداشته و حتی سازمان نظام مهندسی زنجان برای کمک به ساخت و ساز تخفیفات گسترده ای را در تعرفه ها اعمال نموده است .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یادآورشد: پتانسیل بسیار نیروی انسانی از نظرتخصص و مهارت دراستان وجود دارد ولی متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از پروژه های استانی به افراد غیربومی ارجاع داده می‌شود که این امر می‌تواند مانعی جهت اشتغال زایی مهندسان ماهر درداخل استان شود .

اظهارات استاندار زنجان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استانی در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد مسئولان مربوطه از حقایق پنهان و تلخ حاکم در جامعه مهندسی و بازار ساخت و ساز بی خبرند یا علاقه ای به طرح و بررسی مشکلات آن نمی بینند.

استانداری  زنجان در حالی در بخشی از سخنان خود عدم نظارت درست ناظران را موجب بروز تخلف از سوی کارفرمایان عنوان می کند که عملا امروز به گفته مهندسان فعال در این عرصه نظارت درست به بهای بیکاری و نبود ساختمان برای نظارت بوده و اساسا انگیزه ای در بین مهندسان برای کارکرد حرفه ای وجود ندارد.

اظهار تاسف از عمر ۱۵ ساله ساختمان در حالی صورت می گیرد که به گفته خود مسئولان مهندسان ناظر از ارکان مهم در افزایش این عمر و حفظ سرمایه های ملی هستند! اما دریغ از توجه به شرایط چالش برانگیز مهندسان ناظر که نه حمایتی از سازمان نظام مهندسی ساختمان می شوند نه نهادهای دولتی و نه از خود جامعه مهندسی که کارکرد مشابه با آن ها دارند.

امروز وضعیت جامعه مهندسی زنجان بسیار نامناسب است

مهندس معمار و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان اینکه امروز وضعیت جامعه مهندسی زنجان بسیار نامناسب است، گفت: متاسفانه تصمیم هیئت چهاره نفره و سیاست های اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان موجب شده تا در روزهای پایانی سال برای انجام نظارت بر ساختمان پیشنهادهای غیرمعمول و غیرمتعارف به مهندسان ناظر شود.

سعید میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر نقش و اهمیت مهندسان ناظر ساختمان را برای کیفیت ساخت و ساز و رعایت مقررات ملی ساختمان بسیار حیاتی برشمرد و تاکید کرد: در حالی مهندس ناظران نقش کلیدی در افزایش کیفیت ساخت و ساز دارند که امروز عملا این مهندسان برای داشتن اشتغال باید با شرایط سازندگان و برخی دفاتر کنار بیایند.

میرزایی با بیان اینکه در سال جاری تعرفه خدمات مهندسی افزایش نیافته است، افزود: در حالی شاهد توجه به تعرفه مهندسان ناظر ساختمان هستیم که عملا پیشنهاد تخفیف های ۵۰ درصد و ۶۰ درصد به مهندسان ناظر می شود. این در حالی است که مهندس ناظر در پایان سال باید مالیات را با قیمت های اصلی کارکرد خود پرداخت کند!.

این مهندس ناظر با انتقاد از شرایط اقتصادی مهندسان ناظر در سطح استان زنجان، یادآور شد: شرایط فعالیت مهندسان در اسفندماه به گونه ای شده که جایگاه و شان مهندسان ناظر به کم ترین میزان خود رسیده است. فارغ از این موضوع شرایط نامناسب اقتصادی مهندسان موجب دلسردی و کاهش انگیزه برای فعالیت در این بخش شده است.

مسئولان برنامه های خود را برای تقویت معماری ایرانی-اسلامی ارائه دهند

عضو دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ضمن انتقاد از رویکرد فعلی در بخش ساخت و ساز مسکن، اظهار داشت: متاسفانه سیاست های انفعالی مسئولان در وزارت راه و شهرسازی و اتخاذ برخی تصمیمات مسئولان استانی و عدم پیش بینی آثار این تصمیمات موجب بروز مشکلات گسترده ای برای مهندسان ساختمان به ویژه مهندسان ناظر شده است.

احمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان از توجه به اقتصاد مقاومتی در بخش مسکن سخن می گویند، افزود: به نظر می رسد بعضی از مسئولان مفهوم اقتصاد مقاومتی را به خوبی متوجه نشده اند و اقدامات خود را در این راستا تفسیر می کنند.

اسدی ادامه داد: در بندهای ابلاغی اقتصادی مقاومتی اشاره ای به موارد مصداقی در این خصوص نشده و به جای تفسیرهای وارونه نسبت به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تقویت معماری ایرانی-اسلامی فکر کنند و در این راستا ارائه دهند.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تاکید کرد: اگر اعتقادی به جایگاه مهندسان ناظر در صیانت از سرمایه های ملی کشور داریم باید جایگاه واقعی مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی حفظ و ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه با شعار نمی توان به رشد و توسعه پایدار دست یافت، افزود: اگر اعتقاد واقعی بر اهداف و برنامه های کلان توسعه ای بخش مسکن، ساختمان و همچنین اعتلای معماری ایرانی اسلامی  وجود دارد باید در عمل شاهد آن باشیم.

سدی ادامه داد: معماری ایرانی-اسلامی از تاکید مقام معظم رهبری بوده و یکی از رسالت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مطابق قانون است ولی متاسفانه شاهد بی توجهی به این موضوع مهم در جامعه مهندسی استان زنجان و رویکرد مسئولان مرتبط هستیم.

این مهندس معماری شرایط ساخت و ساز در شهر زنجان را بسیار بغرنج عنوان کرد و گفت: در حالی جامعه مهندسی زنجان دچار خودزنی شده که بخش عمده دلیل آن سیاست های مسئولان مرتبط است. نگاه اقتصادی به توسعه شهر موجب فاصله گرفتن از اهداف تعریف شده در راستای معماری ایرانی و اسلامی شده است.

وی خواستار ساماندهی وضعیت مهندسان ناظر و احقاق حقوق آن ها توسط اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شد و تاکید کرد: مهندس ناظر نباید با کارفرما در ارتباط باشد و مسائل مالی آن باید به صورت مستقل و بدون واسطه انجام شود.

اسدی تاکید کرد: ارتباط مهندس ناظر با کارفرما و دفاتر مهندسی موجب تضییع جایگاه قانونی وی شده و علاوه بر تضییع مالی از کارکرد اصلی و قانونی مهندس ناظر کاسته می شود. برای رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش کیفیت ساخت و ساز باید جایگاه مهندسان ناظر در پروسه ساخت و ساز تقویت شود.

چالش مهندسان ساختمان و افق دست نیافتنی کیفیت ساخت و ساز

شرایط فعلی ساخت و ساز مسکن در حالی با گلایه و انتقاد جامعه مهندسی زنجان و به ویژه مهندسان ناظر همراه شده که رویکرد مشخص و روشنی در سطح ملی نیز برای رونق این بخش دیده نمی شود.

تسری این شرایط به استان و شهر زنجان در کنار معضلات مختلف در توزیع عادلانه کار بین مهندسان ناظر، ارتباط کاری ناظران با دفاتر مهندسی، عدم آموزش حقوقی مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی و موارد مختلف دیگر موجب کاهش کیفیت خدمات مهندسی و کاهش کیفیت ساخت و ساز شهری شده است.

نگاه اقتصادی سازندگان مسکن به ساخت و ساز موجب شده گزینش مهندسان برای خدمات مهندسی دچار اعمال سلیقه شود. همچنین چند شغله بودن برخی مهندسان ناظر و داشتن کار دولتی موجب شده این افراد برای ارائه خدمات مهندسی حاضر به انعطاف های نامتعارف در راستای منافع سازندگان شده و در این شرایط حقوق مهندسانی که شغل اصلی آن ها برای امرار و معاش ارائه خدمات مهندسی بوده زیر سوال برود.

به نظر می رسد مسئولات وزارت راه در کنار سیاست های اصلاحی از قانونی نظام مهندسی ساختمان گرفته تا مبحث دوم مقررات ملی ساختمات منطبق بر واقعیت های جامعه مهندسی اقدام کنند و در همین راستا مسئولان استانی بر اجرای درست قوانین نظارت مناسبی داشته باشند تا شاید چالش های امروز در ساخت و ساز مسکن استان کاهش یابد.